رانت مدیران باوجود بانکداری هوشمند از بین می‌رود/ با زیرساخت فعلی اینترنت، نمی‌توان بانکداری مدرن داشت
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۶۷۲۶
دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هفته گذشته با حضور فعال بانک‌ها و فعالان پولی و مالی کشور برگزار شد، در بین نشست‌های این همایش یک نشست مربوط به مطالبات نظام بانکی از دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی بود که حواشی مختلف و جالبی داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در روزهای پایانی مهر ماه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در ابتدای نشست با اشاره به اینکه در محیط بانکی و در دستگاه‌های نظارتی درخصوص مهاجرت از بانکداری سنتی به مدرن مقاومت وجود دارد، گفت: برای این تحول یکسری مقدمات باید فراهم شود که شامل اصلاح ساختار، فراهم کردن سیستم‌ها و تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و در اصل پذیرفتن این نکته است که سازمان مدنظر به تحول و توسعه نیاز دارد.
نجارزاده در ادامه گفت: یکی از مسائل نظام بانکی که توجه بیشتر بانک مرکزی را می‌طلبد، چالاکی بیشتر قانون‌گذاری است. خیلی وقت‌ها ما یک مجموعه را آماده تغییر می‌کنیم، اما وقتی قصد داریم که تغییر را رقم بزنیم، اخذ مجوز‌ها و پشتیبانی سیستمی خیلی زمان‌بر می‌شود. اگر چالاکی بیشتری در مجموعه همکاران بانک مرکزی داشته باشیم کمک می‌کند تحول و تغییر در نظام بانکی راحت‌تر اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: همانطورکه نگاه متفاوت به بانکداری وجود دارد، همین نگاه و تغییر در قانون‌گذار هم باید اتفاق بیفتد. نمی‌توان با فرایند‌هایی که در گذشته بوده است این تغییر و تحولات را در نظام بانکداری پیاده‌سازی کرد؛ بنابراین باید در حوزه قوانین و مقررات، به‌روزرسانی صورت بگیرد.
وی افزود: توجه بانک مرکزی به این موضوعات کم نیست، اما ما علاقه داریم که نگاه ویژه و حمایتی بانک مرکزی بیشتر شود تا مسائل و مشکلات برطرف شود.
نجارزاده درخصوص عدم وجود هماهنگی لازم بین تنظیم‌گران کشور گفت: درخصوص یک مسئله واحد، سیاست‌گذاری‌های مختلفی داریم؛ یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و قوه قضاییه هرکدام یک سیاست جدا معرفی می‌کنند. این موضوع کار ما را سخت می‌کند، وقتی قرار است برنامه‌ریزی انجام شود، نیاز به هماهنگی در سیاستگذاری وجود دارد؛ بنابراین درخواست داریم که اگر سیاستی معرفی می‌کنند، منسجم و هدفمند باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم، موضوع آموزش است، گفت: در حوزه‌های جدیدی که قرار است نظام بانکی به سمت آن حرکت کند، آموزشی انجام نمی‌شود. ما این خواسته را از بانک مرکزی داریم که اگر قرار است حوزه‌های جدیدی ایجاد شود، ساختار، طرح درس و محتوای آن را مشخص کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران راجع به مقاومت‌هایی که از سمت بدنه بانک برای مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال وجود دارد توضیح داد: این مقاومت به این خاطر است که برخی بانک‌ها حدود ۹۰ سال یک مسیر را طی کرده‌اند، اینکه به یکباره بخواهد مدرن شود سخت است. ساختار بانک باید اصلاح و فرهنگ‌سازی شود؛ کادر آن باید آموزش ببینند و رویه‌ها و فرایند‌های آن اصلاح شود. اما اگر سازمانی پذیرفت که تغییر کند، از بانک مرکزی انتظار حمایت، سیاستگذاری و راهبری هدفمند و منسجم وجود دارد. این تعامل از قبل نیز وجود داشته، ولی نیاز است توجه بیشتری صورت بگیرد.
محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک صادرات در ادامه نشست تخصصی گفت: بانک‌های پرشعبه و قدیمی کشور مانند بانک صادرات، نسبت به بانک‌های جدید و کوچک، با حرکت کندتری مسیر تبدیل بانکداری سنتی به الکترونیک را طی می‌کنند. درواقع بانک‌های بزرگ به دلیل مشتریان، شعب و کارمندان بیشتر نتوانستند این موضوع را آن چنان که باید پیش ببرند.
مدیرعامل بانک صادرات درخصوص مدرن‌سازی شبکه بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که بخش عمده‌ای از مدرن‌سازی و هوشمندسازی شبکه بانکی، به خود شبکه بانکی برنمی گردد. اگر الان از بهترین پلتفرم‌های دنیا هم استفاده کنیم یا بهترین شرکت‌های دنیا را بیاوریم که برای ما پلتفرم طراحی کنند، مطمئنا بانکداری ما مدرن نمی‌شود. ما برای هوشمند شدن بانکداری، به موارد دیگری احتیاج داریم. باید بپذیریم همه این‌ها یک مقدمات و موخرات و زیرساخت‌هایی دارند.
سیفی کفشگری اضافه کرد: باید بپذیریم اگر می‌خواهیم بانکداری سنتی ایران را جراحی کنیم، نیاز به ابزار و فضا داریم. در ساختار بانکداری ایران باید برای شبکه بانکی هم ابزار مناسب و هم فضای مناسب برای هوشمندسازی فراهم شود. بخشی از این موضوع به نهاد ناظر و نهاد حکمران پولی کشور که بانک مرکزی است، برمی گردد. نمی‌شود بانکداری ۸۰ ساله سنتی را با چند هزار شعبه، مدرن کرد. باید یکسری مقدمات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: برای مثال وقتی در کشور، زیرساخت و اینترنت پرسرعت، در دسترس و ارزان قیمت نداشته باشیم، تفکر بانکداری هوشمند نمی‌تواند به طور گسترده در کشور اجرا شود. این موضوع به عهده بانک‌ها نیست، شاید به عهده بانک مرکزی هم نباشد، اما بانک مرکزی می‌تواند پیگیری کند.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه چالش بعدی درخصوص تحول بانکداری موضوع فرهنگ است، توضیح داد: در ساختار بانکداری ایران، فرهنگ مراجعه به شعبه وجود دارد. یعنی مشتریان می‌خواهند بخشی از خدمات خود را حضوری انجام دهند که این موضوع باید در سطح بانکداری خرد اصلاح شود. باید یکسری مشوق‌ها یا ممنوعیت‌ها درنظر بگیریم و بر آن نظارت کنیم که این اتفاق بیفتد. واقعیت این است ک اگر بانکداری در یک شعبه شهرستان بخواهد بخشی از سرویس‌ها را در آن شعبه ارائه ندهد، این نگرانی پیش می‌آید که سهم بازار آن منطقه را از دست بدهد. اگر بخواهیم این موضوع را واقعا اصلاح و مدیریت کنیم، باز هم نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، می‌تواند با الزاماتی برای کل شبکه بانکی ممنوعیت یا مشوق بگذارد؛ زیرا قطعا یک شعبه اگر بگوید افتتاح حساب جاری ندارد، مشتری هایش کم می‌شود.
محسن سیفی کفشگری اظهار کرد: همه بانک‌ها می‌گویند علاقه داریم دیجیتال و الکترونیک شویم، ولی آیا این علاقه در واقعیت اثر دارد؟ واقعیت این است که شخصی به عنوان یک بانکدار در کشور، بخشی از خدمات، وظایف، قدرت و شاید رانتی که ناشی از سرویس‌های حضوری است را می‌خواهد به پلتفرم‌های دیجیتال بدهد. باید بپذیریم بخشی از قدرت آن شخص به عنوان یک بانکدار خرد، کم شده و به بانکداری الکترونیک منتقل می‌شود. اگر می‌توان این را درک کرد و مقاومتی نداشت، حرکت به سمت بانکداری هوشمند سریع‌تر و پرقدرت‌تر پیش می‌رود.
وی ادامه داد: برای مثال رئیس شعبه‌ای در تهران، فرایند افتتاح حساب جاری را انجام می‌دهد. وقتی صحبت از بانکداری دیجیتال است یعنی این قدرت از شخص گرفته شده و تسهیلات‌دهی الکترونیکی می‌شود. متقاضی دیگر لازم نیست برای دریافت تسهیلات حضوری بیاید و مذاکره انجام دهد؛ این موضوع خیلی خوب است، اما از آن طرف قدرت از رئیس شعبه گرفته می‌شود. اینجاست که بانک مرکزی می‌تواند نقش‌های خود را موثرتر و اثرگذارتر با قوانین نظارتی ایفا کند.
اسماعیل لَله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه ادامه نشست را به دست گرفت و با اشاره به اینکه شبکه بانکی در جهت توسعه خدمات الکترونیک خود نیازمندی‌هایی دارد، گفت: ما یکسری مشکلاتی در سمت سرویس‌دهندگان به شبکه بانکی داریم؛ مانند سرویس‌هایی که در بخش پیامک هستند. در این بخش سرویس‌ها را قطع می‌کنند یا اختلالاتی دیگر بوجود می‌آورند که مقصر اصلا شبکه بانکی نیست. بعضا نارضایتی‌هایی که مشتریان دارند به سایر سرویس دهندگانی که در بستر اکوسیستم فناوری اطلاعات هستند، برمی گردد. این موضوع نیازمند پیگیری است.
مدیرعامل بانک رفاه با توضیح اینکه شبکه بانکی نسبت به سایرین درخصوص مدرن شدن پیشرفت خوبی کرده است، اما بازهم باید به جلو حرکت کند، گفت: موضوع cbdc (ارز دیجیتال بانک مرکزی) تحول جدید در حوزه پرداخت است؛ اکثر کشورها به این سمت رفته‌اند. بانکداری در فضای مجازی، ارائه سرویس‌ها در بستر اکوسیستم‌های سه بعدی و ... قطعا دست ما را برای ارائه خدمات بهتر باز خواهد کرد.
اسماعیل لَله گانی در ادامه گفت: بعضی وقت‌ها محدودیت‌هایی که راجع به یکسری سازمان‌ها وجود دارد را با بخش‌های دیگر مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم برخورد‌های یکسانی صورت نمی‌گیرد. این موضوعات بعضی مواقع فضای رقابتی ناسالمی ایجاد می‌کند. در اینجا نیاز است که شفاف سازی شود. برای مثال اگر قرار است سقف تراکنش داشته باشیم، همه بانک‌ها یک شرایط داشته باشند؛ اگر قرار است این سقف برداشته شود همه یک فرمول باید داشته باشند. ما شاهد این هستیم که در بعضی بانک‌ها یا شرکت‌ها یکسری محدودیت‌ها برداشته شده یا بانک یکسری قوانین را دور می‌زند. این موضوع یک چالش در حوزه فناوری اطلاعات است و مطالبه ماست. به ما می‌گویند که یک موضوعی بخشنامه است، بعد می‌بینیم در بانکی دیگر بطور متفاوتی انجام می‌شود. اینجا یکسان سازی و شفاف سازی لازم است.
مدیرعامل بانک رفاه درمورد ارائه‌دهندگان سرویس‌ها گفت: اپراتور‌ها معمولا سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند مبتنی بر مشتری مداری نیست. برای مشتریان شبکه بانکی، یک بحث بین بانکی داریم که ممکن است مشتری از یک بانکی ناراضی شود و به سمت بانکی دیگر که سرویس بهتری ارائه می‌دهد برود، که این خوب است. اما یک موقع از کل شبکه بانکی ناراضی می‌شود. نارضایتی‌هایی که از شبکه بانکی وجود دارد و همه جا هم منتقد به آن هستند، بعضا اصلا به عملکرد بانک برنمی گردد.
وی افزود: برای مثال از کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد، همه مطالباتی که اصلا به شبکه بانکی ارتباط ندارد را باید وصول کنیم؛ مالیات، شهرداری، عوارض و غیره. شبکه بانکی باید این کار‌ها را انجام دهد درصورتی که به آن مرتبط نیست. در آخر همه این‌ها به حساب نارضایتی از شبکه بانک نوشته می‌شود.
محسن خدابخش، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری صحبت‌های خود را با موضوع اینکه نهاد ناظر به دنبال این است که تمرکز ایجاد کند تا بتواند نظارت بیشتری داشته باشد آغاز کرد.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری در این مورد گفت: آیا تکنولوژی که صنعت بانکداری از آن بهره می‌برد دنبال تمرکز هست یا خیر؟ تکنولوژی‌ها تمرکززدایی را دنبال می‌کنند. مثلا رمز ارز‌هایی که وجود دارد و عدم تمرکز را دنبال می‌کند یک چالش بزرگ است و باید دید به چه شکلی رفع و رجوع می‌شود؟ اینکه آیا ابزاری داریم که وقتی تمرکز وجود نداشت، باز هم نظارت را ادامه دهیم یا ابزارهای نظارتی ما همچنان مبتنی بر تمرکز است؟
وی افزود: موضوع دیگر، توازن بین مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی است. این هم جزو مسائلی است که قانون‌گذار با آن در چالش است. چقدر مقررات بگذاریم که بتوان نظارت کرد و چقدر مقررات‌زدایی کنیم که همزمان با نظارت، بتوانیم کسب و کار را هم توسعه بدهیم.
محسن خدابخش درخصوص کارایی سندباکس توضیح داد: از طرف دیگر، بانک‌ها در برابر مشتری‌هایی قرار دارند که به آن‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما نیازی را شناسایی و برای آن ابزاری را نیز طراحی کردیم؛ حالا این را چه کنیم؟ اگر بخواهیم در راستای این موضوع پیشنهادی بدهیم، بحث سندباکس را مطرح می‌کنیم که درحال حاضر مورد توجه قانون‌گذار است و می‌تواند کمک کننده به این قضایا باشد. ما اگر در محیط سندباکس اجازه دهیم که ابزار، یک نهاد مالی یا تکنولوژی جدیدی توسعه پیدا کند، باتوجه به این توسعه و این مجوز محدودی که داده می‌شود هم نیازمندی‌های قانون‌گذار احصا می‌شود و هم اثراتی که این ابزار و این تکنولوژی می‌تواند داشته باشد برای ما مشخص می‌شود. بانک مرکزی و شرکت‌های آی‌تیِ زیرمجموعه، در اینجا می‌توانند کمک کنند تا موضوع سندباکس حل شود.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری در آخر عنوان کرد: بحث بعدی مداخله یا فعالانه عمل کردن بانک مرکزی در خصوص تصویب مقررات بالاسری است. گاهی می‌بینیم موضوعی تصویب می‌شود و فکر می‌کنیم بانک مرکزی با آن مخالفت می‌کند، ولی این موضوع مورد تصویب قرار می‌گیرد. در این شرایط از توسعه که بگذریم، حتی جلوی بانکداری رایج هم گرفته می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی نشست تخصصی بانک ملی ایران بانک صادرات ایران بانک رفاه بانک گردشگری همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مدیره بانک گردشگری مدیرعامل بانک بانکداری سنتی داشته باشیم بانک صادرات نظام بانکی بانک مرکزی شبکه بانکی قانون گذار برای مثال شبکه بانک سرویس ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»